همه گروه‌های سیاسی مسئول نگاهبانی از جمهوریت نظام هستند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۳۵۷۸
دانشیار دانشگاه تهران و سفیر سابق ایران در روسیه، گفت: برگزاری نشست خانه گفتگو در دانشگاه تهران نشان می‌دهد که گفتگو در کشور وجود دارد و این جای شکرگزاری دارد. دولتی بازتر و مجلسی بازتر و وجود سلایق گوناگون قطعا می‌تواند موثرتر باشد.
به گزارش ایسنا، مهدی سنایی، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در نشست خانه گفتگوی دانشگاه تهران که با حضور بیش از ۸۰ استاد دانشگاه تهران از طیف‌های فکری متفاوت و چهره‌های سیاسی از احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در تالار شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر به انتخابات از منظر برش تاریخی ۱۵۰ ساله نگاه کنیم، دستاوردی است که برای کشور حاصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: ضعیف شدن جمهوریت و ضعیف شدن حضور مردم و هر نوع کاهش این نقش، ضربه‌ای به این کشور است و فکر می‌کنم همه گروه‌ها، چه گروهی که بیشتر وزنه اسلامیت نظام را تاکید می‌کند و چه آن گروهی که وزنه جمهوریت را تاکید می‌کند، همه مسئول حفاظت و نگاهبانی از جمهوریت نظام و حضور قاطع و گسترده مردم در همه صحنه‌های تصمیم‌گیری هستند چراکه ضعیف شدن این دستاورد به ضعیف شدن مجموعه نظام می‌انجامد و حفظ این توازن از جهت تاریخی بسیار حائز اهمیت است.
سنایی در نگاه به انتخابات در سطح و برش زمانی ۴۵ ساله اخیر، بیان داشت: به عنوان یک واقعیت بپذیریم که از نظر حضور گروه‌ها و سلیقه‌های مختلف سیاسی بیشتر از اینکه به سمت تنوع و گسترش حرکت کنیم، از جهت سیاسی به سمت محدود شدن و تنگ‌تر شدن حرکت کرده‌ایم.
وی با اشاره به سابقه تمدنی ایرانی و اسلامی، تاکید کرد: هیچ تمدنی با بسته شدن قطعا محقق نشده است بلکه هر تمدنی با باز کردن دریچه‌ها به روی دنیا و تعامل گسترده و باز کردن فضا در داخل خودش محقق می‌شود. به عنوان یک اصل باید بپذیریم که امکان ندارد یک توسعه و تمدن قطعی در یک فضای بسته‌ای شکل بگیرد. البته این به آن معنا نیست که در کشور فضای سیاسی باز نیست، خوب یک نمونه همین نشست خانه گفتگو است که نشان می‌دهد گفتگو در کشور وجود دارد و این جای شکرگزاری دارد ولی در مکانیسم‌های تصمیم‌گیری کشور هر چقدر که پیشتر آمده‌ایم فضای مجلس بسته‌تر شده است، این در حالی است که دولتی بازتر و مجلسی بازتر و وجود سلایق گوناگون قطعا می‌تواند موثرتر باشد.
نماینده هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: اگر صحبت از قوت مجلس اول و دوم می‌رود، به این دلیل است که گروه‌های سیاسی متعدد و سلیقه‌های متنوعی در آن بودند. فکر می‌کنم که از این تنوع و حضور سلایق نباید ترسید.
دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش به جنگ شناختی اشاره کرد و گفت: در اینکه یک جریان عظیمی از ارائه داده‌ها وجود دارد و دنیا غیر از دنیای حقیقی، یک دنیای مجازی هم است و جنگ‌ها غیر از جنگ‌های میدانی، جنگ شناختی هم است، تردیدی نیست؛ ولی خوب اینها که نباید باعث شود که ما مشکلات کشور را نادیده بگیریم. ببینید یک موضوعاتی حل‌وفصل نشده در این کشور است که چندین دولت و چندین دوره طی شده و مردم این را به چشم می‌بینند. امروز هر ایرانی به هر جای دنیا برود وقتی به فرودگاه بین‌المللی در تهران برمی‌گردد به حال کشور خود حسرت می‌خورد. این که دیگر به جناح و گروه ربطی ندارد. روش توسعه کشور است که مقدار زیادی از منابع کشور را دارد از بین می‌برد.
سنایی، مجلس شورای اسلامی در ایران را یکی از فعال‌ترین مجالس دنیا برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از مجالسی است که از اختیارات بسیار بالایی برخوردار است ولی همین مجلس با این ساختار چون حزبی و استانی نیست تبدیل به انبوهی از نمایندگان می‌شود که ساختار و سازوکاری درون خود پارلمان نیست. در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بحث استانی شدن انتخابات به عنوان یک گام به سوی حزبی شدن طرح شده و در مجلس هشتم هم با تعدادی ازنمایندگان این طرح را تهیه کردیم اما در صحن کمیسیون شوراها این طرح عقیم ماند.
دکتر سنایی در بخش دیگر سخنانش به تبعیض در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان یک واقعیت باید وجود تبعیض را در جامعه بپذیریم. جامعه دسترسی فراگیر به منافع ندارد و سیستم مناسبی برای توزیع این منافع در بین عامه مردم نیست. بارها و بارها دانشجویان به خود من مراجعه کرده و گفته‌اند که ما می‌خواهیم نقش سیاسی ایفا کنیم، چه کار باید انجام دهیم؟ نقش سیاسی که فقط انتخابات نیست. این روشن نیست که اگر کسی خواست در سیستم نقش سیاسی ایفا کند، چه طوری باید ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، وی در پایان با تاکید بر اینکه در عرصه سیاست نه تنها در حوزه علم، هر کاری به کاردان و کسی که دانش و آگاهی دارد، سپرده شود؛ گفت: این موضوع یک موضوع بدیهی است اما موضوعی است که همچنان ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این درست است که که باید جوانان را بکار گرفت و گردش قدرت صورت گیرد و باید تغییر نسل مدیریتی حاصل شود ولی در هیچ کجای دنیا امکان‌پذیر نیست که کسی بدون هیچ سابقه و دانشی در یک موضوع مدیرکل یک موضوع شود. خوب در این کشور با چنین شرایطی فرد مدیرکل می‌شود یا حتی وزیر می‌شود و پست بالایی می‌گیرد. اگر همین بکارگیری افراد بر اساس دانش و علم رعایت شود، نیمی از مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور حل خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نشست خانه گفت وگوی انتخابات دانشگاه تهران انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات ۱۴۰۲ جهاد دانشگاهی سازمان سنجش تشکلهای دانشجویی مجلس شورای اسلامی دانشگاه تهران عنوان یک ضعیف شدن یک موضوع گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»